فیزیک به چه دردی می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۳۷۱۹
لحظاتی از نوجوانی همه با این سوال گذشته است که زل زدهایم به تخته کلاس و از ته دل هر ناسزایی که بلد بودیم را بار فرمولهای ریاضی و فیزیک کردیم و پرسیدیم این چیز‌ها به چه درد آینده می‌خورد؟ این حسوحال برای فیزیک دبیرستان شاید خیلی بیشتر از درسهای دیگر تکرار شود، خب شاید واقعا به درد هیچ کدام از ما نخورد و هیچ وقت هم فلان فرمول را به یاد نیاوریم ولی بیایید ببینیم اصلا علمی مثل فیزیک به چه درد دنیا می‌خورد؟
وقتی شما در خیابان راه میروید و کلی از محصولات با آخرین فناوری روز به دست و گردن و گوشتان آویزان است حواستان نیست که دارید از چهار معادله اصلی «جیمز کلارک ماکسول» که غول دنیای فیزیک بوده است استفاده میکنید و اگر او این معادلات را پیدا نکرده بود هیچ معلوم نبود امروز ما برای ارتباطات و فناوریمان از چه چیز‌هایی استفاده می‌کردیم!
تا حالا فکر کردهاید دوربینهای دیجیتال و یا حتی دوربینهای گوشی همراه از کجا پیدا شد؟ رد پای فیزیک بیشتر از چیزی که به نظر میآید در زندگی همه ما وجود دارد، از لحظهای که از طریق اینترنت بلیط هواپیما میخریم بگیرید تا لحظهای که با هواپیما و یا حتی قطار به شهری دیگر سفر میکنیم، هم اینترنت و هم پرواز در هوا در محیط امنی مثل هواپیما محصول دانش فیزیک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به آشپزخانه نگاهی بیندازید! ماکروویو، ماشین لباسشویی و یخچال چه طور کار می‌کنند؟ ایده ساخت هر کدامشان از کجا آب خورده است؟ بله این جا هم پای فیزیک در میان است تابش امواج برای گرم کردن و پختن غذا در ماکروویو، چرخههای انرژی گرمایی و سرمایی در یخچال و نیروی گریز از مرکز و قوانین حرکت دایرهای در ماشین لباسشویی زندگی ما را سادهتر کرده است حتی وقتی حوصله فرمولهای پیچیده را نداریم و دلمان می‌خواهد سری به شهر بازیها و وسایل تفریحیاش بزنیم باز هم در دام فیزیک گرفتاریم.
منبع: آنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۳۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟